این روزها زیاد می‌شنویم از شعار پایبندی مسئولان به اقتصاد مقاومتی، ولی اقتصاد با مقاومتی شدن فرسنگ‌ها فاصله دارد، بر همین اساس، بر همین اساس درصدد رصد تناقض سیاست‌ها، تصمیمات و عملکرد دستگاه‌ها با اقتصاد مقاومتی در پرونده «آنتی‌مقاومتی» برآمدیم.

تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۷/۱۶ - ۰۷:۰۷ کد خبر : 84937

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تعیین پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سنوات اخیر کنار انبوهی از شعارهای مسئولان برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نمونه‌ای از فعالیتهای صورت‌گرفته برای پیاده‌سازی الگوی اقتصاد بومی بود که به‌نظر می‌رسد در عملیاتی شدن آن فاصله زیادی وجود داشته باشد.اواخر بهمن سال ۹۲ سیاستهای ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب به رؤسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. در این سیاستها به پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی، مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور، حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت، گسترش و تسهیل تولید و صادرات در مناطق آزاد، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق دیپلماسی اقتصادی و پیونددهی چندجانبه، مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، گاز و برق، اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن، تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن، روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار تأکید شده است. دور اول تحریمهای گسترده اقتصادی از سالهای ۹۰ و ۹۱ بر اقتصاد ایران تحمیل شد و در سال ۹۲ رهبر انقلاب بر مقاوم‌سازی اقتصاد از طریق پیاده‌سازی الگوی اقتصاد مقاومتی تأکید کردند، در حال حاضر حدود ۷ سال از ابلاغ این سیاستها می‌گذرد اما با وجود بازگشت دور جدید تحریم عدم آمادگی اقتصاد کشور با عدم پیاده‌سازی این سیاستها ضربات سنگینی در تنزل شاخصهای مثل نرخ ارز، تورم و رکود به‌بار آورد.همان‌طور که اشاره شد در حال حاضر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت تشکیل شده و همچنین در سنوات قبل دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده بود. اما مشخص نیست خروجی این ساختارها در پیاده‌سازی عینی این سیاستها چه بوده است.سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که چه‌میزان از تصمیمات، مصوبات، قوانین و عملکردهای دستگاههای مختلف در راستای این سیاستها بوده است، به‌عنوان مثال مباحثی درخصوص قطع وابستگی به نفت و مقاوم‌سازی اقتصاد در این سیاستها مطرح شده بود که در ماههای اخیر با کاهش درآمدهای نفتی و با توجه به تنگناهای ایجادشده دولت به‌سمت پیاده‌سازی این سیاست حرکت کرده است.با گذشت نزدیک به ۷ سال از ابلاغ این سیاستها کلکسیونی از اقدامات شعاری و ویترینی برای این سیاستها در دستور کار قرار گرفت اما با توجه به شرایط جنگی اقتصاد بایستی اقدامات نظارتی برای چگونگی پیشبرد این سیاستها از سوی مقامات اجرایی لحاظ شود.در شرایط فعلی بسیاری از کارشناسان، مسئولان، مدیران اجرایی و… بر پیاده‌سازی این سیاستها برای عبور از چالشهای اقتصادی کشور تأکید می‌کنند، اما نکته قابل توجه اینکه تأکید شعاری بر راه‌حل بودن اقتصاد مقاومتی کفایت نمی‌کند و بایستی گزارشهای نظارتی از اقدامات اجرایی در راستای پیاده‌سازی این سیاستها به دستگاههای ناظر ارائه شود.از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد، بعضاً به‌خلاف سیاستهای مطرح‌شده در اصول ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی طرحها و قوانینی تصویب و اجرا شده که بایستی مشخص شود این ناهماهنگیها از کدام نقطه آغاز شده است. امروز حرکت در خلاف مسیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی تبدیل به یک الگوی موازی در اقتصاد ایران شده که از آن می‌توان به «آنتی اقتصاد مقاومتی» یا ضد اقتصاد مقاومتی یاد کرد.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار