داستان واردات ۲۲۷ خودروی خارجی به منطقه آزاد اروند در سال ۹۶ و دپو شدن ۱۹ ماهه آن‌ها در پارکینگ اختصاصی این منطقه آزاد خیلی وقت است که واکنش های مختلفی را در بر دارد.

تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۶/۰۳ - ۱۹:۴۲ کد خبر : 72536

مناطقی هستند که بر اساس قانون مصوب؛ توانایی واردات و صادرات بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی را دارند. قانونی که متاسفانه با سهل انگاری بسیاری از دستگاه‌های دولتی و بعضا غیر دولتی دچار برداشت سلیقه‌ای شده و تنها در بخش واردات بسیار خوش درخشیده است!

موضوع قابل بحثی که در این گزارش به آن خواهیم پرداخت؛ جنوب غرب استان خوزستان منطقه‌ای با نام اروند است که در لیست هشت منطقه آزاد کشور قرار دارد. داستان واردات ۲۲۷ خودروی خارجی به منطقه آزاد اروند در سال ۹۶ و دپو شدن ۱۹ ماهه آن‌ها در پارکینگ اختصاصی این منطقه آزاد، خیلی وقت است واکنش های مختلفی را در بر دارد. خودرو‌هایی که ۱۵۳ عدد آن با قدرت بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی سفارش و به کشور وارد شده اند.
موضوعی که قطعا نارضایتی و اُفت سرمایه اجتماعی را در بر خواهد داشت که چرا در شرایطی که کشور را برای مدیریت صحیح و مبارزه به جنگ اقتصادی دعوت می‌کنیم، اجازه واردات اقلام لوکس به مناطق آزاد داده می‌شود تا در نهایت با ترفند‌های ریز و استفاده از بند و تبصره‌های پیچیده قانونی، پای این اقلام به سرزمین اصلی باز شود و مجدد گرفتار واردات اقلامی باشیم که تقریبا در این شرایط به آن‌ها هیچ احتیاجی نداریم. به طور معمول در محاسبه‌ای سر انگشتی هر یک از این خودرو‌ها قیمتی ما بین ۳۰۰ میلیون تومان تا بالای یک میلیارد تومان ارزش مادی داشته و منجر به خروج مقدار زیادی ارز از کشور می‌شوند!
البته در برخی رسانه ها، خبر‌هایی مبنی بر اینکه این خودرو‌ها همگی متعلق به کشور آمریکا هستند نیز منتشر شده بود که طبق اطلاعات دریافتی خبرنگار ما از یکی از منابع آگاه در گمرک خوزستان این امر تایید نشده و گفته می‌شود که این خودروها، آمریکایی نیستند بلکه ۷۴ دستگاه به سفارش یک شرکت آمریکایی وارد ایران شده اند. موضوع بسیار مهم این داستان، سفارش افراد حقیقی، آن هم به صورت انفرادی و گویا برای استفاده شخصی است!
اما حکایت داستان این خودروها خیلی هم به مصارف شخصی مردمان منطقه ای که در رشد اقتصادی و همچنین فرآیند صادراتی رشد چندانی نداشته اند نزدیک نیست و اخباری مبنی بر واردات آن پس اخذ مجوز های پیچ در پیچ وزارت صمت به سرزمین اصلی به گوش می رسد!
در ابتدا به چند مصوبه هیئت دولت درخصوص واردات خودرو‌های خارجی به کشور نگاهی انداختیم تا ابعاد مختلف واردات این تعداد خودرو به مناطق آزاد نیز برایمان روشن‌تر شود. در این بین به برخی مصوبات مختص به خودرو‌های خارجی بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی هم رسیدیم.
هیئت دولت در تاریخ ۹ دی سال ۹۶ در مصوبه‌ای واردات خودرو‌های خارجی با قدرت موتور ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی را به کشور با محدودیت و حتی الامکان ممنوع اعلام می‌کند، ولی در تبصره‌ای از این مصوبه اجازه واردات آن را منوط به اخذ مجوز از سوی هیئت وزیران و تایید وزارت صمت می‌داند.
واردات خودروی‌های با قدرت موتور ۲۵۰۰ سی سی آزاد یا ممنوع؟! قصه ۲۲۷ اتومبیل خارجی زندانی در اروند چه زمانی به سر می‌رسد؟
تیر ماه سال گذشته نیز به علت اختلالات ایجاد شده در واردات خودرو و همچنین سوء استفاده از ارز دولتی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی واردات ۱۳۳۹ قلم کالا به کشور را ممنوع اعلام می‌کند که متاسفانه مناطق آزاد طبق معمول از این داستان مستثنی شده و مورد توجه تعداد زیادی از دلالان و باندهای واردات اقلام قرار گرفت، در این بین خودرو‌های لوکس نیز جزو کالا‌های ممنوع برای واردات محسوب می‌شوند و در نهایت پرونده واردات خودرو ظاهرا در ۵ تیر ۹۷ بسته می‌شود.
قطعا یکی از دلایل اصلی ممنوعیت واردات خودرو‌های خارجی، جلوگیری از خروج ارز از کشور به دلیل اهمیت بالای ذخایر ارزی بود. در همان برهه از سال ۹۷ بود که سایت وزارت صمت با دستکاری عده‌ای از عوامل داخلی و خارجی جعل و تعداد زیادی خودروی خارجی با ارز دولتی ثبت سفارش شدند که برخی منابع تعداد این خودرو‌ها را ۶ هزار و ۴۰۰ خودرو عنوان کردند.
حال تعداد زیادی از خودرو‌های وارداتی که پیش از این مصوبه، ثبت سفارش، خریداری و وارد کشور شده اند در گلوی گمرکات کشور مانند استخوانی گیر کرده و دست و پای مسئولان اجرایی این مناطق را بسته اند. منطقه آزاد اروند نیز یکی از این مناطقی است که دولت به مدت ۱۹ ماه برای تعیین تکلیف خودرو‌های دپوشده در آن در حال دست و پا زدن است. در نهایت با ترفندهای مختلف قصد آزاد سازی این خودروها را دست دارد. این در حالی است که بر اساس ماده ۷۸ قانون امور گمرکی امکان ورود موقت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی صرفا برای مسافران غیر مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور برأی استفاده شخصی افراد مذكور وجود دارد.
شاید در اصل ترخیص این خودروها قانونی و مطابق ضوابط و مصوبات کاملا صحیح باشد اما یک امر این قضیه صدور مجوز رسمی برای ورود کالاهای لوکس به کشور آن هم در شرایطی که اقشار کم درآمد جامعه بیشتر از مرفهین کشور، آرایش جدی در جنگ اقتصادی گرفته اند! برمی گردد.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار