یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: قانون رسیدگی به دارایی مقامات یک گام به جلو برای اثبات پاک‌دستی مسئولان نظام است اما باب قانونگذاری بسته نیست و در گام‌های بعدی این قانون می‌تواند تکمیل شود.

تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۰۹:۵۸ کد خبر : 55025

به گزارش راه مردم، محمدکاظم انبارلویی، با اشاره ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: این قانون یک گام به جلو برای اثبات پاک‌دستی مسئولان نظام است. آن مسئولانی که پاک‌دست هستند از این قانون استقبال کرده و اموال و دارایی‌های خود را اعلام می‌کنند.

وی با بیان اینکه کسانی که دستی در تخلف داشته‌اند با اجرای این قانون مشخص می‌شوند، ادامه داد: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران دایره شمول مسئولانی که باید اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند افزایش داده است و این نکته مثبتی برای این قانون است.

این فعال سیاسی اصولگرا درباره این نکته که بر اساس این قانون، اموال مسئولان به اطلاع عموم رسانده نمی‌شود و افشای آن ممنوع است، تصریح کرد: به هر حال در گام اول باید برای خود نظام مکشوف شود که چقدر مقامات کشور در مسیر پاک‌دستی گام بر می‌دارند اما باب قانونگذاری بسته نیست و در گام‌های بعدی این قانون می‌تواند تکمیل شود. در کشور افغانستان تمام اموال و دارایی‌های مسئولان اعلام می‌شود.

انبارلویی همچنین خاطرنشان کرد: اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران موجب می‌شود که مردم در انتخابات با اطلاعات دقیقی به گزینه‌هایی رأی دهند که پاک‌دستی آنها اثبات شده است. اجرای این قانون به شفافیت عملکرد مالی مسئولان کمک می‌کند زیرا اگر مشخص شود که ثروت مسئولی غیرطبیعی افزایش یافته است، دادستان می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم ادعای خود را مطرح کرده و آن مقام نیز باید پاسخگو باشد.

وی با اشاره به اینکه جابجایی مقدار کمی پول در در سایر کشورها تحت رصد دقیق نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد، گفت: در ایران نیز قوه قضائیه، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی باید نقش خود را برای نظارت بر کنش‌های مالی ایفا کنند. برخی تصور می‌کنند که دیوان محاسبات فقط در موارد خاص می‌تواند وارد عمل شود در حالیکه این دیوان حتی می‌تواند بررسی کند که یک بنگاه خصوصی مالیات خود را پرداخت کرده است یا خیر. فرار مالیاتی در سایر کشورها جرم سنگینی به حساب می‌آید و در ایران هم باید نظارت کافی بر موضوع پرداخت مالیات انجام شود.

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پایان اظهار کرد: ما در کشور به اندازه کافی قانون و مقررات داریم اما متأسفانه مجریان به اندازه کافی قانون را اجرا نمی‌کنند و همین موجب شده است  کسانی که به بیت‌المال دست اندازی می‌کنند، در حاشیه امن قرار گیرند.

انتهای پیام

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار