رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با انتقاد از فروش سیلو همدان به یک دهم قیمت و به صورت اقساطی، گفت: این واگذاری به جای اینکه از طریق مزایده صورت گیرد از طریق مذاکره انجام شده که خلاف قانون است.

تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۳/۰۳ - ۲۱:۰۱ کد خبر : 50170

امیر خجسته در خصوص واگذاری اداره غله و سیلوی همدان گفت: ورود به موضوع تخلف در این واگذاری ها پس از تخلفات عظیمی بود که در سازمان خصوصی‌سازی در برخی واگذاری‌ها رخ‌داده و نمایندگان مجلس نسبت به آن اعتراض کرده بودند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه این موضوع با جدیت در دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی و پیگیری است، تصریح کرد: گزارش‌هایی از واگذاری غیرقانونی اداره غله و سیلوی همدان به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده بود که منجر به پیگیری از این طریق و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شد.
وی افزود: در استان کسی پاسخگوی این موضوع نبود که اداره غله و سیلو با چه ارتباطاتی واگذارشده لذا سؤال ما این است که چرا این موضوع به‌جای اینکه از طریق مزایده در سراسر کشور اعلام شود و کسانی که دنبال خرید هستند بیایند، با مذاکره انجام شده است.
خجسته در ادامه با بیان اینکه پیگیری این مسئله پس از وصول گزارش‌های متعدد و بلافاصله بعد از واگذاری بوده، اذعان کرد: در حال حاضر پیگیر این موضوع از طریق دستگاه‌های نظارتی در سطح ملی و استانی هستیم و آخرین پاسخی که دستگاه‌های نظارتی به ما داده‌اند این بوده که واگذاری اداره غله و سیلو با مذاکره صورت گرفته نه مزایده.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی در حال تحقیق و بررسی هستند که چه کسی، چرا و به چه صورت این کار را انجام داده که به‌محض حصول نتیجه، قطعاً پاسخ را به دادگاه خواهیم داد؛ زیرا اموال بیت‌المال که توسط عده‌ای به یغما رفته باید برگردانده شود تا درس عبرتی برای دیگران باشد و عده‌ای احساس نکنند می‌توانند هر اقدامی انجام دهند.

وی افزود: پرواضح است کسی با اصل خصوصی‌سازی از طریق انتشار قراردادهای واگذاری برای عموم مردم مخالف نبوده و به عبارتی نگرانی‌ها از خصوصی‌سازی نیست، بلکه نحوه واگذاری‌ها، مفت فروشی ها، فساد، زیر پا گذاشتن قانون و خصوصی خواری موجب نگرانی افکار عمومی و نمایندگان مردم در مجلس شده‎است و باید دید چرا در واگذاری یک اداره دولتی باید این تخلف صورت بگیرد و هیچ‌کس در استان پاسخگوی آن نباشد.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه هم‌اکنون مهم به نظر می‌آید این است که مقامات قضایی و نظارتی باید با دقت و جدیت مسائل مختلف در روند این واگذاری‌ را بررسی کنند که آیا روند قانونی واگذاری نظیر اصل اهلیت و قیمت‌گذاری مناسب، رعایت شده یا اینکه این امر بر اساس رانت و پارتی‌بازی انجام گرفته‎است.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار