مدیر عامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر گفت: کسانی که می گویند عدالت باعث کاهش رشد می شود، سخن آنها با کلام معصومین مغایرت دارد

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۱۱/۳۰ - ۲۱:۰۰ کد خبر : 4767

مدیر عامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر امروز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه در سومین نشست از سلسله نشست های “عدالت اجتماعی از آرمان تا واقعیت” با موضوع “بیمه و عدالت اجتماعی” که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد گفت: کسانی که می گویند عدالت باعث کاهش رشد می شود، سخن آنها با کلام معصومین مغایرت دارد.

محمد رضا واعظ مهدوی  افزود: باید بحثبیمه و عدالت اجتماعی را از رویکرد حکمرانی خوب شروع کرد.

رویکردی که می گوید در دولت حداقلی، وظایف دولتها، تامین امنیت و نظم است و سایر خدمات را بازار تامین می کند.

وی ادامه داد: کسانی که می گویند عدالت باعث کاهش رشد می شود، سخن آنها با کلام معصومین مغایرت دارد.

مدیر عامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر گفت: همه کسانی که می گوید انباشت سرمایه باعث بزرگ شدن کیک می شود و همه از کیک تولیدات ثروت استفاده می کنند، درست نیست. کیک ریکاردو نشان می دهد این مسئله در جهان سوم محقق نشده، چون وقتی کیک بزرگ شده، خروج سرمایه ها را داشتیم. در لیست بهمن ۵۷ اشخاص زیادی را می بینیم که ثروت خود را از کشور خارج کرده بودند.

وی اضافه کرد: عدالت در سه حوزه قابل تقسیم بندی است: قضایی، رویه ای و رفتاری و عدالت اقتصادی و اجتماعی.

واعظ مهدوی تاکید کرد: در عدالت اقتصادی، سیاستها به سه گروه تقسیم می شود: سیاستهای تخصیص منابع را می بینیم. در این حوزه، توازن مشکل است. دوم سیاستهای توزیع: هم باید نحوه توزیع درآمد بین بخشهای مختلف و گروه های مختلف اجتماعی را تنظیم می کند. گروه سوم سیاستهای بازتوزیع درآمد است. در این سیاستها، توزیع درآمد به طریقه بازتوزیع انجام می شود. مطالعات به خوبی نشان می دهد سیاستهایتوزیع عادلانه درآمد بهتر از سیاست بازتوزیعی است.

وی ادامه داد: در بیمه های پایه کارهای خوبی شده است. صندوقهای متعدد را داریم که همه دستگاه ها مکمل هم هستند و رقابت موضوعیتی ندارد. برای افزایش عدالت، باید فقر را کاهش دهیم. برای کاهش فقر باید بیمه ها را تقویت کنیم. برای تقویت بیمه، باید اشتغال را تقویت کنیم. برای توزیع عادلانه اشتغال نیز ، باید مزیت های نقاط مختلف کشور برابر شود و سیاستهایی را دنبال کنیم تا مناطق فاقد مزیت، مزیت پیدا کنند.

نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی  نیز در این نشست بیان کرد: عدالت اجتماعی زیرساختی برای تحقق دموکراسی است. این در شرایطی فراهم است که افراد تامین اجتماعی را حق خود بدانند و دولت نیز رفاه را تکلیف خود بداند.

علی حیدری در ابتدای سخنانش با اشاره به تکالیف دولت در قبال عدالت اجتماعی و بیمه در قانون اساسی گفت: درک حق گرایانه و شایسته گرایانه از عدالت، مفهوم مورد نظر قانون اساسی است. در قانون اساسی آمده که افراد برخوردارتر در قبال افراد فرودست تر در قبال عدالت اجتماعی مسؤول تر هستند.

وی افزود: طبیعتا باید مکانیزم هایی وجود داشته باشد تا در قبال سیاست بازتوزیعی منابع را از دهکهای بالا بگیرند و به فرودست تر بدهند. در تقسیم بندی حقوق، در حقوق فردی و اجتماعی نیز مفهوم عدالت اجتماعی وجود دارد. در بازترین اقتصادهای دنیا هم اعتقاد به حضور دولت در اقتصاد دارند به خصوص در حوزه عدالت اجتماعی.

حیدری تاکید کرد: عده ای در بستر دموکراسی موجود با شعارهای پوپولیستی، رویکردهای ضد عدالت خود را اجرا می کنند. عدالت اجتماعی زیرساختی برای تحقق دموکراسی است. این در شرایطی فراهم است که افراد تامین اجتماعی را حق خود بداند و دولت نیز رفاه را تکلیف خود بداند.
وی با بیان این که عدالت سیاسی نیز با تامین اجتماعی مرتبط است، اظهار کرد: با تحقق تامین اجتماعی، به سمت عدالت سیاسی حرکت می کنیم. مردم باید بدانند حقوق شان در حوزه تامین اجتماعی چیست. اگر حقوق مردم را به مردم بگوییم خیلی از مسایل حل می شود. در سیاست اقتصادی نیز سیاست بازتوزیعی، بیمه ها و مالیات نیز روی عدالت اجتماعی اثر دارند.
نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در ادوار مختلف اقداماتی با شعار تحقق عدالت اجتماعی اتفاق افتاده و غالبا در خارج از حوزه جامع رفاه و تامین اجتماعی بوده است. اقدامات در این زمینه باعث ایجاد صندوق بیمه تامین اجتماعی روستاییان شد. در دوره اعتدال هم اقداماتی انجام شد، تامین و فراگیری بیمه درمانی از طریق سازمان بیمه سلامت که بعدا به وزارت بهداشت منتقل شد و اقدامات خوب و زیرساختی در معاونت رفاه اجتماعی در قبال ایجاد پنجره واحد و پایه ثابت برای نظام جامع رفاه اجتماعی شکل گرفت.
حیدری ادامه داد: قانون ساختار به دنبال عدالت در حقوق بود که در صدر ماده یک این قانون بود. عدالت بیمه ای، عدالت در برخورداری از خدمات و عدالت در دسترسی را هم مد نظر داشت. در این قانون می گوید دولت مکلف است جایی که بخش خصوصی نمی تواند خدمت ارائه دهد، نقص بازار را پوشش دهد. نیازمندیابی فعال و کارگزاری را هم مطرح کرده است که کارکرد خوبی در بیمه روستاییان داشته است.قانون ساختار به دنبال عدالت در بهره مندی و افزایش سرانه در بهره مندی بود که مغفول افتاد. می گوید افراد بیمه شده در بهره مندی از منابع عمومی به صورت سرانه برابر استفاده کنند. البته این امر مانع از حمایت دولت برای اقشار ضعیف نیست.
نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: عدالت در بهره مند، عدالت اقتصادی از جمله عدالت در اقتصاد توزیعی و سیاستهای باز توزیعی را به همراه عدالت بودجه ای و عدالت اطلاعاتی در این قانون داریم. در مذاکرات کمیسیون تلفیق درباره تصویب این قانون مطرح شد اثرات سیاستهای دولت در برنامه های توسعه ای باعث پریشانی مردم شود. توضیح داده شد در فرآیند توسعه ممکن است افرادی در صنایعی درگیر باشند که این صنایع واگذار یا منتقل می شود. طبیعی است این نظام باید از آنها حمایت کند.
به همین دلیل قانون نظام جامع تامین اجتماعی به صورتی نوشته شد که سخنگوی همه دستگاه های درگیر در نظام تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی باشد.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار