با معرفی دکتر رضا اردکانیان به مجلس شورای اسلامی به عنوان کاندید احراز پست وزیر نیروی دولت دوازدهم، مخالفین و موافقین با انتصاب ایشان به این سمت، صف آرایی کرده­اند. دلایل مختلفی توسط مخالفین و موافقین طرح شده است که تا حد زیادی ریشه در درک طرفین از دلایل بحران­های موجود در بخش آب […]

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۸/۰۱ - ۲۱:۵۹ کد خبر : 2763

 

با معرفی دکتر رضا اردکانیان به مجلس شورای اسلامی به عنوان کاندید احراز پست وزیر نیروی دولت دوازدهم، مخالفین و موافقین با انتصاب ایشان به این سمت، صف آرایی کرده­اند. دلایل مختلفی توسط مخالفین و موافقین طرح شده است که تا حد زیادی ریشه در درک طرفین از دلایل بحران­های موجود در بخش آب دارند. در این موافقت­ها و مخالفت­ها، البته بعضاً منافع صنفی نیز نقش آفرینی می­کنند. در این یادداشت، ضمن اشاره به زمینه­های شکل­گیری بحران آب در ایران، برخی مشخصات سکان دار وزارت نیرو در دولت دوازدهم که می­تواند زمینه­ساز  هم­افزایی بین بدنه کارشناسی بخش آب، سایر بخش­های دولت و قوای مقننه و قضائیه در کاهش سطح تنش آبی کشور شود، معرفی شده­اند.

سوالی که این روزها ذهن بسیاری از متخصصان آب و محیط زیست کشور را به خود مشغول کرده این است که سکان دار وزارت نیرو چه مشخصاتی باید داشته باشد؟ پاسخ دادن به این سوال بدون توجه به تحولات شرایط منابع طبیعی ایران به طور عام و منابع آب به طور خاص در دهه­های اخیر امکان پذیر نیست.

پس از پایان جنگ تحمیلی، آغاز دوران سازندگی، علاوه بر اشتیاق معمول در کشورهای در حال توسعه برای ساخت و ساز و توسعه عمرانی و افزایش ظرفیت زیرساخت­ها، با خواست ملی برای پاک کردن چهره کشور از آسیب­های جنگ تحمیلی همراه بود. توسعه سریعی که فرصتی برای بررسی دقیق اثرات زیست محیطی طرح­های توسعه منابع آب برای دستگاه­های متولی باقی نگذاشت. دوران سازندگی در فاصله سال­های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ به دنبال رشد سریع جمعیت، همزمان بود با اجرای سیاست­های خودکفایی غذایی که در زمان خود با توجه به نوع روابط بین المللی ایران با سایر کشورها، گزینه مناسبی به نظر می­رسید. دینامیک مجموعه شرایط ذکر شده نهایتاً منجر به آغاز روند بسیار سریع و بی­رویه تخلیه آب از آبخوانها در پایان دوران سازندگی شد. روندی که تا کنون ادامه داشته است. در ۲۰ سال گذشته بیش از ۱۲۰ میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمینی ایران اضافه برداشت شده است و سالانه ۶/۵ میلیارد متر مکعب به این کسری مخزن افزوده می¬شود. این در حالی است که تغذیه این منابع از بارندگی سالانه به طور متوسط ۱۲ میلیارد متر مکعب بوده است که به دلیل عمیق تر شدن سطح آب در آبخوان­ها در سال¬های اخیر، عملاً تغذیه از بارندگی نیز در بسیاری از مناطق کاهش چشمگیری داشته و خواهد داشت و انتظار می¬رود این روند کاهش ذخیره آبخوان¬ها در سال¬های آینده شدت بیشتری پیدا کند. افت آب­های زیرزمینی در دوران توسعه سریع در بسیاری از کشورها حتی آمریکای شمالی تجربه شده است ولی نکته­ای که باید مورد توجه قرار داد این است که این میزان از کسری آبخوان­ها در کشوری با اقلیم خشک و نیمه خشک مثل ایران، همانند کشورهای دارای اقلیم­های مرطوب­تر قابل بازیافت نخواهد بود مگر آنکه برداشت آب از این منابع کاهش بسیار قابل توجهی پیدا کند؛ گزینه­ای که در بسیاری از مناطق مرکزی و شرقی ایران که آب زیرزمینی تنها منبع آب در دسترس مردم است، امکان پذیر نیست. بخش کشاورزی پس از پایان جنگ تحمیلی با شعار خودکفایی غذایی، به سطحی از توسعه رسید که هم اکنون میزبان ۲۳ درصد از نیروی کار کشور و تولید کننده ۱۱ درصد از تولید ناخالص ملی است. روند توسعه سریع بخش آب در دوران سازندگی و پس از آن، البته سرمایه­های بسیار ارزشمندی برای کشور ایجاد کرد که شرکت­های مهندسین مشاور و پیمانکار فعال در این حوزه و نیروهای کارشناسی زبده آنها، شاید مهمترین بخش این سرمایه­ها هستند.

شرایط اجتماعی و سیاسی کشور، در دوران سازندگی و سال­های بعد از آن، اجازه شکل گیری و رشد سازمان­های مردم نهاد و تشکل­های مختلف مردمی، در حد متناسب با رشد جمعیت و ظرفیت­های موجود در کشور را نداد. ظرفیتی که در صورت تحقق، می­توانست هشدارهای لازم برای جلب توجه عامه مردم و بدنه نظام به بحران­های زیست محیطی در حال شکل گیری را حداقل یک دهه زودتر صادر کند. هشدارهایی که می­توانست از تعمیق بحران­هایی مثل خشک شدن دریاچه ارومیه تا حد وضعیت غیرقابل بازگشت فعلی جلوگیری کند.

رویکرد منتخب دولت­ها پس از پایان جنگ تحمیلی که شاید به زبان ساده، توسعه کشور به بهای بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی بود، در کنار شرایط اقتصادی متغیر کشور و نرخ بسیار متغیر تورم که اثرات شدیدی در کاهش ارزش دارایی­های خانوارهای ایرانی در طول زمان داشت، در کنار عمیق شدن فاصله طبقاتی، منجر به شکل گیری نوعی از رفتار با محیط زیست شد که با فرهنگ بومی ایران کاملاً در تعارض بود. نسل­هایی پرورش یافته­اند که برخلاف پدران و مادران خود، به منابع طبیعی به شکل وسائل شخصی خود می­نگرند. منابعی که هستند تا خواسته­های ما را برآورده کنند. منابعی که می­توان به هر شکلی مصرف و آلوده­شان کرد. آنچه که برای نسل­های آینده از این منابع باقی می­ماند در نگاه این نسل­ها، اهمیت زیادی ندارد؛ گویی توان طبیعت برای بازسازی خودش بی­نهایت است. روندی که سطح مسئولیت پذیری اجتماعی مردم در حفاظت از منابع طبیعی را در اواخر دهه هشتاد، به حداقل ممکن رساند. نسل­هایی پرورش یافتند که دیگر حتی به دولت به جهت از بین رفتن منابع طبیعی معترض هم نبوده و نیستند به شرطی که البته خود از این منابع سهمی پیدا کنند. نسلی که رفاه فردی را در چهارچوب املاک شخصی خود به هر بهایی خواستار است.

با عمیق شدن بحران­های زیست محیطی در کشور در سال­های اخیر و بازتر شدن فضای سیاسی برای شکل گیری تشکل­های مردمی، صداهای بیشتری از مردم برای ضرورت توجه بیشتر به حفاظت از منابع آب شنیده می­شود که به خودی خود، فرصتی ارزشمند برای سکان دار آینده وزات نیروست. پشتوانه­ای که باید از آن به عنوان یک فرصت استفاده کرد. فرصتی که دولت­های قبل بیشتر به شکل تهدید با آن برخورد کردند. بهره­گیری از این فرصت البته نیازمند برخورد شفاف و صادقانه با مردم در مورد وضع موجود منابع آب و تبعات ادامه شرایط موجود در آینده است. ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به وضعیت منابع آب، اولین و زیربنایی­ترین قدم در این مسیر است که وزیر نیرو در دولت دوازدهم برای پیاده­سازی آن مسیر چندان همواری را هم پیش رو نخواهد داشت.

در بسیاری از کشورها، حوادث بزرگی که منجر به تخریب شدید محیط زیست شده، به فرصتی برای تغییر رفتار دولت­ها و جناح­های سیاسی بدل شده است. حادثه چرنوبیل در شوروی سابق، از جمله این موارد بود که بسیاری از کشورهای اروپایی را برآن داشت تا به برنامه­های توسعه دوستار محیط زیست توجه بیشتری کنند. روندی که حتی در شعارهای سیاسی احزاب در اروپا به سرعت بروز پیدا کرد و منجر به تحول­های بنیادی در برنامه­های بسیاری از دولت­های غربی برای حفاظت از محیط زیست شد. خشک شدن دریاچه ارومیه می­توانست به مثابه چرنوبیل ایران عمل کند. این فاجعه زیست محیطی باید می­توانست برنامه­های بخشی نگر دولت­های قبلی را برای حفاظت از منابع آب و احیاء آبخوان­ها متحول کند. تصویر نزار دریاچه ارومیه و تالاب­های خشک شده کشور باید می­توانست، همه بخش­های دولت را برای حفاظت از منابع طبیعی متحد کند. مسئله­ای که قاعدتاً باید می­توانست، بروز زیادی در مناظره­های انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ پیدا کند. ولی همه اینها در سطحی که انتظار می­رفت محقق نشد و برنامه ششم توسعه فاصله زیادی از انتظارت دل نگرانان برای محیط زیست گرفت. آنچه از منظر حفاظت از محیط زیست در فضای سیاسی کشور در یکی دو سال گذشته بروز پیدا کرده است، نشان از بی حسی نظام نسبت به زخم­های عمیقی دارد که به منابع طبیعی کشور وارد شده است. البته این عصب­های ضعیف نظام بالاخره روزی تحریک خواهند شد ولی ظاهراً با فجایعی بزرگ­تر از خشک شدن دریاچه ارومیه، تالاب­های هامون، بختگان، گاوخونی و ….. فجایعی که شاید امنیت ملی را به حدی به مخاطره بیاندازد که خود نظام سیاسی بی حس، فدای آن شود و فرصتی برای تعمیر و تغییر رویه پیدا نکند.

و اما در این فضا، نقش سکان­دار وزارت نیرو چیست؟ شکی در این نیست که دستیابی به توسعه پایدار منابع آب نیازمند نگاه فرابخشی در تدوین برنامه¬های توسعه است که تاکنون محقق نشده است. به نظر می¬رسد در ساختار فعلی سیاست¬گذاری کلان سه قوه، ساز و کار لازم برای دستیابی به این هماهنگی نیز وجود ندارد. شاهد این مدعا عدم توفیق برنامه¬های پنج ساله توسعه در جلوگیری از شدت گرفتن بحران آب در کشور است. وزیر نیرو در دولت دوازدهم، باید بتواند سکان دار هماهنگی فرابخشی در دولت برای تقویت فرآیندهای حفاظت از منابع آب باشد. بر اصول و مبانی مدرن توسعه پایدار، مدیریت یکپارچه منابع آب و مدیریت پیوندهای سیستم های آب، غذا، انرژی، اقلیم و محیط زیست مسلط باشد تا بتواند از موضع قدرت و علم به این هرج و مرج در برنامه­های توسعه و برنامه های بخشی نگر در دولت و حتی بخش آب سر و سامان بدهد.کسی می­تواند چنین نقشی را ایفا کند که شناخت کافی از ساز و کار تعاملات بین بخش­های مختلف دولت داشته باشد. این زمین بازی قطعاً نمی­تواند در اختیار فردی قرار گیرد که سابقه خدمت در بالاترین سطوح دولت را نداشته باشد. موفق شدن در این عرصه، علاوه بر دانش تخصصی نیازمند توان مدیریت تعاملات با سایر بخش­ها در فضای سیاسی حاکم بر دولت است.

علیرغم سرمایه¬گذاری¬های بسیار سنگین انجام شده در دو دهه گذشته برای ساخت سدهای بزرگ که بسیاری از آنها منشاء توسعه و کارآفرینی در مناطق محروم کشور هم بوده¬اند، برنامه¬های مدونی برای بهره برداری از این سازه¬های مهم و پیچیده با نگاه مدیریت یکپارچه تدوین نشده و همین امر نیز تشدید کننده روند خشک شدن تالاب¬ها، شدت گرفتن طوفان¬های گرد و غبار و از بین رفتن اکوسیستم¬ها و توسعه بی¬رویه کشاورزی در پایین دست آنها شده است. مجموعه این شرایط، بسیاری از دوست داران محیط زیست در ایران را متاسفانه به سمت مخالفت کلی با توسعه سازه­ای سوق داده است که علاوه بر افزایش تنش­های اجتماعی، منجر به هدر رفتن انرژی بسیاری از سمن­های فعال در این حوزه نیز شده است. وزیر نیرو در دولت دوازدهم، باید بتواند در مدیریت بهره برداری از زیرساخت های ارزشمند به یادگار مانده از دولت­های قبل، رویکرد­های مدرن و فن­آورانه را توسعه دهد. این البته محقق نخواهد شد مگر آنکه شخص وزیر نیرو و مدیران ارشد ستادی زیرمجموعه وی، به کارایی روش­های مدرن بهره­برداری عمیقاً اعتقاد داشته باشند و از آخرین دستاوردها در این حوزه مطلع باشند.

وزیر نیرو در دولت دوازدهم باید بتواند توسعه بخش آب را به مسیر طرح­های کم اثر بر محیط زیست هدایت کند. مسیری که طی کردن آن با بهره­مندی از توان کارشناسی ارزشمند موجود در شرکت­های مشاور و پیمانکار داخلی که در سال­های اخیر، شرایط سخت اقتصادی را متحمل شده­اند، کاملاً میسر است. طرح­هایی که بتوانند روند گسترش آلودگی­ها در منابع آب را کند کرده، شرایط کمی و کیفی این منابع را بهبود دهند و راندمان استفاده از آب را ارتقاء دهند. این طرح­ها باید در عین حال، پایداری کسب و کار در حوزه­های مشاوره و پیمانکاری در بخش آب را تضمین کنند.

آنچه که مسلم است این است که قوای سه گانه به تنهایی قادر نیستند حفاظت و بهره برداری صحیح از منابع آب را در پهنه عظیم کشور ایران پیاده سازی کنند و حضور و همراهی ملت شریف ایران در پاسداری از این منبع حیاتی و ارزشمند ضروری است. ساز و کار مشارکت مردم در مدیریت بهره برداری و حفاظت از منابع آب در دهه¬های گذشته ایجاد نشده و فعال کردن این سرمایه ملی فرآیندی زمان¬بر است که بایستی هر چه زودتر آغاز شود. وزیر نیرو در دولت دوازدهم باید قدم­های اولیه و بنیادی را برای شکل گیری مدیریت مشارکتی منابع آب در کشور بردارد. طراحی این ساز و کار، باید دقیق، علمی و با توجه به دانش بومی ارزشمند موجود در کشور باشد. این شاید مهمترین دستاوردی باشد که وزیر نیرو در دولت دوازدهم می­تواند برای دولت­های بعد به یادگار بگذارد.

تعامل سازنده با بخش کشاورزی به عنوان مهمترین مصرف کننده آب، باید یکی از مهمترین نقاط تمرکز وزیر نیرو در دولت دوازدهم باشد. پیام­های متناقض صادر شده از وزارت خانه­های نیرو و جهادکشاورزی در سال­های اخیر برای متخصصان حوزه­های آب و محیط زیست بسیار نگران کننده بوده است. وزارت جهاد کشاورزی در حالی از طرح­های متنوع توسعه کشاورزی رونمایی می­کند که بخش آب دائماً بر ضرورت کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی تاکید می­کند. نگاه واقع بینانه به نقش کشاورزی در تامین معیشت بیش از ۲۰ درصد از نیروی کار کشور، مشخصه مهمی است که وزیر نیرو در دولت دوازدهم باید داشته باشد. در غیاب این نگاه واقع بینانه، پیام­های متناقض از دو وزارت خانه و بخشی نگری در برنامه­های توسعه ادامه خواهد داشت. سیاست­های پیشنهادی برای محدود کردن توسعه کشاورزی فقط زمانی می­تواند توجه دولتمردان خارج از بخش آب را به خود جلب کند که همراه با پیشنهاداتی برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی باشد. توسعه رویکردهای فن­آورانه برای ارتقای شرایط بازارهای تبادل محصولات کشاورزی و افزایش حاشیه سود کشاورزان از خرید و فروش محصولات، توسعه صنایع غذایی و تاسیسات لازم برای نگهداری محصولات که در نهایت منجر به کاهش ضایعات کشاورزی شود، می­تواند بدون مصرف آب اضافی منجر به توسعه سهم بخش کشاورزی در اشتغال و تولید ناخالص ملی شود.

به جرات می­توان گفت ایران شاید یکی از پیچیده­ترین کشورها در جهان از منظر شرایط هیدروپولتیک باشد. علیرغم تمام پیچیدگی­هایی که بر روابط ایران و کشورهای همسایه از منظر مدیریت منابع آب مشترک وجود دارد، به نظر نمی­رسد برنامه مشخصی برای توسعه روابط دیپلماتیک با کشورهای همجوار و بخش آب دولت جمهوری اسلامی ایران در دولت­های قبلی دنبال شده باشد. وزیر نیرو در دولت دوازدهم بایستی تقویت کننده مذاکرات و تعاملات سازمان یافته با کشورهای همجوار در مورد منابع آبی مشترک باشد. جذب سرمایه­ها از سایر کشورها برای توسعه بخش آب می­تواند در صورت تقویت دیپلماسی آب محقق شود که خود خون تازه­ای در رگ­های کسب و کارهای حوزه آب در کشور خواهد بود.

خلاصه کلام اینکه وزیر نیرو در دولت دوازدهم باید ایران را عزیز بشمارد و عمیقاً معتقد باشد که منابع طبیعی و منابع انسانی متخصص، ارزشمندترین سرمایه­های کشور هستند. سرمایه­هایی که دولت­های قبلی به خوبی مورد بهره برداری قرار ندادند. وزیر نیرو در دولت دوازدهم باید عمیقاً معتقد باشد که منابع آب ایران در شرایط فعلی به مثابه بیماری است که باید در بخش مراقبت­های ویژه کارشناسی بستری شود نه بخش مراقبت­های ویژه سیاسی.

در بین افراد مطرح شده برای احراز پست وزیر نیرو در دولت دوازدهم، اسامی افراد خدمت گذاری مطرح شده است که سال­ها در صنعت آب کشور منشا خدمات ارزشمندی بوده­اند. دکتر رضا اردکانیان هم در زمره همین افراد است که در سال­های ۶۹-۱۳۶۸ و ۸۴-۱۳۷۷ به عنوان معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، قائم مقام، معاون امور آب و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت منابع آب ایران فعالیت کرده­اند. امید آن می­رود که دکتر اردکانیان با شناخت عمیقی که از مسیرهای غلط طی شده قبلی در مدیریت منابع آب کشور دارند، در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی بتوانند با بهره­گیری از:

  • دانش تخصصی خود در زمینه­های مدیریت یکپارچه منابع آب و پیوندهای فرابخشی آب با سایر بخش­های غذا، انرژی، اقلیم و محیط زیست،
  • توان­مندی­های دیپلماتیک که حاصل نزدیک به ده سال همکاری با سازمان ملل متحد و دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی سایر کشورهاست و
  • آگاهی از آخرین دستاوردها در حوزه­های مدیریت و برنامه ریزی منابع آب و فن­آوری های آب در سطح بین­المللی،

زمینه استفاده از ظرفیت­های ارزشمند کارشناسی و اقتصادی موجود در داخل و خارج از کشور را برای ارتقای سطح امنیت آبی و کاهش تنش­های آبی فراهم کنند و زمینه ساز اصلاح برنامه­های دولت دوازدهم در بهره برداری از منابع آب ایران به صورت فرابخشی باشند.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار