به راستی درچه مرحله ای از این فاجعه باید قرار بگیریم که برای آن فکری بی اندیشیم، به فکر خودمان نیستیم حداقل برای کوکانمان فکری کنیم.آلودگی شهر تهران شوخی نیست.

تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۸/۲۹ - ۱۹:۰۰ کد خبر : 15162

شفقنا- وحید قاسمی‌عهد؛ وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در نوشتاری با عنوان مسئول مرگ شهروندان بر اثر آلودگی هوا کیست؟ در روزنامه قانون نوشت، سلامت جسمی و روانی بشر مورد احترام است و هرشخصی که با اعمال خود به حق حیات و سلامت دیگری لطمه وارد کند از لحاظ حقوقی دارای مسئولیت است. اکنون آلودگی هوای تهران وشهرهای بزرگ حیات و سلامت شهروندان را به خطر انداخته و بسیاری از اشخاص به علت آلودگی هوا ، جان و سلامت خویش را از دست می‌دهند. حق حیات و حق سلامت از حقوق بنیادین بشر و از مصادیق بارز حقوق شهروندی محسوب می شود .

بشر برای بقا و تداوم نسل نیازمند بهره مندی از محیط زیست سالم است، همان گونه که در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده است:«در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» امروزه حق بر محیط زیست یا حق داشتن محیط زیست با کیفیت به عنوان نسل سوم حقوق بشر مورد پذیرش اندیشمندان، حقوقدانان و قوانین داخلی واسناد بین المللی مانند اعلامیه استکهلم(۱۹۷۲)، منشور جهانی طبیعت (۱۹۸۲) و اعلامیه ریو(۱۹۹۲) قرار گرفته است. این حق، در اصل آیینه تمام قد از ارزش های والا و بنیادی چون حق حیات و حق سلامتی است وهمانند سایر مصادیق حقوق بشر، این حق نیز همراه با انسان خلق می شود بی‌آنکه نیازی به تاسیس و ایجاد آن از سوی حکومت‌ها باشد و تنها حکومت‌ها و دولت‌ها باید آن را به رسمیت بشناسند و تلاش کافی جهت تضمین آن به کار بندند.حال پرسش این است که مسئول جان‌ها و سلامتی هایی که به علت آلودگی به خطر می افتد، کیست؟به بیان دیگر، آیا شخصی مسئول فوت یا بیماری شهروندان است یا خیر؟پیش از پاسخ به این پرسش، باید بررسی شود که علل آلودگی هوا چیست؟ طبق نظر کارشناسان امر، وجود مونوکسید کربن، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، ترکیب‌های آلی فرار و ذرات معلق از آلاینده های اصلی هوای تهران و شهرهای بزرگ است و از بین تمام آلاینده ها، بیش از ۷۰ درصد «ذرات معلق» از منابع متحرک همانند موتور سیکلت‌ها و خودروها تولید می شود. این درحالی است که طبق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، ذرات معلق ، خطرناک‌ترین آلاینده ها، برای سلامت انسان است. عمده مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوای تهران و شهر های بزرگ مربوط به «ذرات معلق» است.با وجود این وضعیت، اگر بخواهیم بدون توجه به مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی، پاسخ پرسش را بدهیم و تنها به قوانین عادی مراجعه کنیم، به نظر می رسد مسئول اصلی، دولت و سازمان محیط زیست است. به این دلیل که بر اساس ماده ۱ قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست ، «حفاظت ، بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و‌تناسب محیط زیست می‌شود . از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است.» همچنین وفق ماده ۳ قانون‌ نحوه‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌ هوا (مصوب ۷۴/۰۲/۰۳) منابع‌ آلوده‌کننده‌ هوا که‌ تحت‌ مقررات ‌ قانون‌ قرار دارند به‌ سه‌ دسته‌ زیر طبقه‌بندی‌ می‌شوند. نخست، ماده ۸ که مقرر می دارد: « الف‌ـ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ ب‌ـ کارخانجات‌ و کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها ج‌ـ منابع‌ تجاری‌ و خانگی‌ و منابع‌ متفرقه ؛ یعنی دقیقا همان علل اصلی آلودگی هوا در شهر تهران و شهرهای بزرگ مشمول قانون بالایاد می شود. طبق مقررات این قانون دولت و سازمان محیط زیست و ظایف عمده ای در مورد خودروها، موتور سیکلت ها ، کارخانجات و… دارد. برای نمونه ساخت‌ ، تولید و ورود وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ و همچنین‌ موتور و سایر قطعات‌ مرتبط‌ با احتراق‌ وسایل‌ نقلیه‌ از قبیل‌ کاربراتور و فیلتر مستلزم‌ رعایت‌ استانداردهای‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ است». دوم، ماده ۹ که اشعار دارد:«وزارت‌ صنایع‌ موظف‌ است‌ سیاست‌ها و برنامه‌های‌ تولیدی‌ واحدها و شرکت‌های‌ تابعه‌ تولید وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ خود را به نحوی‌ تنظیم‌ کند که‌ اولا تولید وسایل‌ نقلیه‌ با موتورها و قطعات‌ غیراستاندارد صورت‌ نگیرد، ثانیا در برنامه‌ریزی‌ ساخت‌ خودرو برنامه‌ تولید وسایل‌ نقلیه‌ و حمل‌ و نقل‌ عمومی‌ را در اولویت‌ قرار دهد، ثالثا طراحی‌ و ساخت‌ اتومبیل‌ها به نحوی‌ صورت‌ گیرد که‌ حتی‌المقدور امکان‌ استفاده‌ از گاز هم‌ وجود داشته‌ باشد» و سوم ، ماده ۱۰ که در آن آمده است: « شماره‌گذاری‌ هر نوع‌ وسیله‌ نقلیه‌ موتوری‌ مستلزم‌ رعایت‌ استانداردهای‌ موضوع‌ ماده‌ ۸ این‌ قانون است».
شوربختانه، عدم رعایت مقرات فوق راجع به تولید و ورود خودروها و موتورسیکلت‌ها که عاملان اصلی آلودگی هستند و عدم تعیین استانداردهای لازم جهت تهیه و تولید بنزین، عدم استانداردهای لازم و نظارت بر کارخانجات آلاینده موجب شده است وضعیت آلودگی هوا در وضعیت بحرانی قرار گیرد. لذا بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی که مقرر می دارد هر شخصی خواه عمدا یا از روی تقصیر به جان، مال و سلامت و سایر حقوق قانونی اشخاص لطمه ای وارد کند مسوول است، تردیدی نیست که در صورت طرح دعوی از سوی زیان دیدگان، دولت و سازمان محیط زیست مسئول جبران خسارت های وارده هستند. متاسفانه، جهل و ناآگاهی نسبت به این حق در جامعه و باورناپذیری آن از سوی شهروندان و حتی دادگاه ها، دولت را مصونیت کاملی بخشیده است و دولت بی آنکه هیچ خطری را احساس کند، به وظایف اساسی خود عمل نمی کند و هر روزه محیط زیست را به تباهی رهنمون می‌سازد.بنابراین از آنجایی‌که حفظ محیط زیست وظیفه ای همگانی است، بر حقوقدانان، اندیشمندان و رسانه‌ها فرض است که جهت ترغیب بیشتر دولت برای انجام وظایف خود، شهروندان را از حقوق شهروندی خود آگاه کنند تا شاید از رهگذر طرح دعاوی مسئولیت مدنی، دولت به این باور برسد که باید همت و تلاش بیشتری برای انجام وظایف قانونی خود جهت جلوگیری از آلودگی هوا مبذول دارد.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار