این پیشنهادها دارای یک انسجام واقعی است و نظم اقتصادی مورد نظر تجار و بازرگانان ایران را به طور کامل و دقیق بازتاب‌ می‌دهد. پیشنهادات عبارتند از : قیمت بنزین آزاد شود و ۵۰ درصد درآمد آن به دهک‌های ۵ تا ۷ یارانه داده شود. دولت در قیمت ارز بازار ثانویه دخالت نکند. واردات کلیه […]

تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۵:۲۰ کد خبر : 14614

این پیشنهادها دارای یک انسجام واقعی است و نظم اقتصادی مورد نظر تجار و بازرگانان ایران را به طور کامل و دقیق بازتاب‌ می‌دهد.

پیشنهادات عبارتند از :

  1. قیمت بنزین آزاد شود و ۵۰ درصد درآمد آن به دهک‌های ۵ تا ۷ یارانه داده شود.
  2. دولت در قیمت ارز بازار ثانویه دخالت نکند.
  3. واردات کلیه کالاها از جمله کالاهای اساسی به بازار ثانویه واگذار شود.
  4. ممنوعیت‌های صادراتی لغو شود.
  5. حقوق ورودی کالاها با یک-سوم میزان فعلی کاهش یابد.

تحلیل پیشنهادات از منظری دیگر:

پیشنهاد اول یعنی آزاد کردن بهای بنزین در واقع هدفش چیست و به چه معناست؟‌

با توجه به اینکه  دولت امروز با کمبود بودجه مواجه است که بخش مهمی از این کمبود بودجه خود ناشی از دست کشیدن دولت از وظایف حاکمیتی و نظارتی و تصدیگری، و واگذاری صنایع و پتروشیمی‌ها و خدمات و بهداشت و درمان و آموزش به  بخش خاصی از سرمایه گذاران و بازرگانان خاص  ( که وابسته به ارکان نظام حاکمه هستند و یا مورد تائید و تاکید ویژه )کشور است که گاز و برق و آب را با سوبسید از دولت‌ می‌گیرند و ارز صادراتی را هم به کشور بر‌ نمی‌گردانند، و آن بخشی را که بر‌ می‌گردانند‌ می‌خواهند به بهای گران در بازار آزاد بفروشند، یعنی هوادار افزایش بهای ارز هستند.پیشنهاد اتاق بازرگانی آیا به این مفهوم نیست که که دولت بجای ملی کردن پتروشیمی‌ها و صنایع واگذاری شده یا حداقل ندادن سوبسید به آنها، یا بجای گرفتن مالیات از درآمدهای میلیاردی تجار و سرمایه‌داران  خاص برای تامین کسر بودجه خود، آن را از طریق گرفتن مالیات از مردم یعنی از طریق افزایش بهای بنزین تامین کند؟ همه‌ می‌دانند و تجربه هم نشان داده که افزایش بهای بنزین به معنای افزایش بهای همه کالاهاست ،ضمن اینکه  گروه خاص تجار و بازرگانان می‌تواند کالاهای وارداتی‌اش را به بهایی گرانتر بفروش برساند.این امر قابل تامل است .بنا برپیشنهاد اتاق بازرگانی نیمی از این درآمد ناشی از افزایش بنزین باید به دهک‌های پایین جامعه به عنوان یارانه یا به نوعی صدقه  داده شود.  مفهوم و نتیجه این پیشنهاد چیست ؟؟ به یک معنا آیا  این درآمد حاصل از افزایش بهای بنزین  بجای تقسیم شدن و اختصاص یافتن به  بودجه عمرانی یا کمک به صنایع در حال ورشکستگی مانند ارج و آزمایش و گروندیگ و دیگر صنایع کوچک و متوسطی که برای مردم ایران تولید‌ می‌کنند ،( که به نوعی  رقیب وارد کننده ها خاص مرتبط با نهاد هایی چون اتاق بازرگانی هستند،)  باید صرف دادن یارانه یا صدقه به بخش‌های پایین جامعه شود. که در نهایت اثر بخشی آن بسیار منفی است و طی این سالها بارها این نوع نگرش و برنامه ها انجام شده است. اینگونه پیشنهادات چشم انداز  گردانندگان  بخش تجارت و بازرگانی کشور  از نظام اقتصادی مورد نظر آنها رانشان می دهد، باید توجه نمود نظامی که ناتوان از تولید، ناتوان از اشتغال، ناتوان از کاهش فقر و بیکاری است ، زندگی مردم خود را باید با یارانه صدقه و یارانه تامین کند. یعنی بجای چرخه صنعت و تولید و اشتغال باید کشور را بر مبنای چرخه واردات و یارانه وصدقه اداره کرد.

پیشنهادهای دیگر اتاق بازرگانی در ادامه همین درک از نظام اقتصادی کشور است. یعنی کاهش حقوق وارداتی که شاید در ادمه راه به نوعی به معنای نابود کردن تولیدکنندگان کوچک و متوسط کشور است که راه را برای سودآوری  و کسب سود افزون برای قشر خاص وارد کننده را بیش از گذشته هموار خواهد کرد. یا لغو ممنوعیت‌های صادراتی که به معنای گرانتر شدن بهای کالاهای مصرفی مردم است که باید از طریق یارانه‌ای که با افزایش بهای بنزین بدست می‌آید با صدقه به فقیرترین و فلاکت زده ترین آنها جبران شود. یا عدم دخالت دولت در بازار ثانویه که در ادامه همان سیاست‌های نقض اصل ۴۴ قانون اساسی است که عملا حکومت را به عامل و کارگزار تبدیل نموده  و  شیرازه اقتصاد کشور را از هم پاشانده است.

مفهوم اصل ۴۴ و خصوصی سازی با توجه به سیستم حاکم بر کشورهایی چون کشور ایران و نوع نظام اقتصادی آن دقیقا چه می باشد و این اصل تاکنون چه نتایجی را ببار آورده است و چرا ؟ اصولا خصوصی سازی در دنیای کنونی و با توجه به وضعیت کشورهای مختلف به چه مفهومی است ؟ واگذاری امور  اجرائی یا واگذاری مدیریت اقتصادی در سطوح مختلف  به افراد و شرکت های غیر دولتی ؟ با چه مکانیسمی ، با چه نوع نظام سیاسی و نظام اقتصادی ؟اقتصاد تجاری – صدقه‌ای نماد درک گردانندگان  نظام اقتصادی دولتی و غیر دولتی از جمله  اتاق بازرگانی از نظام اقتصادی کشور است که درست در مقابل اقتصاد صنعتی – اشتغالی قرار دارد. و این اقتصاد تجاری – صدقه‌ای یک نظم کامل و منسجم اقتصادی است یعنی نباید آن را شوخی یا دست کم گرفت. پیشنهادهای اتاق بازرگانی یک نظام کاملا مسنجم اقتصادی را بیان‌ می‌کند که اقتصاد سیاسی مشخص و ویژه خود را دارد. این اقتصاد بر الویت تجارت و سود اگری  بر تولید و صنعت  استوار است .

نوع نگاه حاکم بر بخش تجاری و بازرگانی رسمی اصولا وابسته به بازارهای خارجی است چه از نظر فروش و تولید و چه از نظر خرید و مصرف. بنابراین اصلا نباید تصور کرد که چنین نظمی دارای انسجام نیست و قابلیت بقا ندارد. برعکس تغییر آن به یک نظام صنعتی – اشتغالی بسیار دشوار است. این نظمی است که سیصد سال در تاریخ ایران و سی سال در دوران پس از انقلاب دوام آورده چرا که از یکسو مبتنی بر قدرت بخش تجاری و بازار در داخل است و از سوی دیگر در پیوند  با نگرش حاکم بر تجارت و اقتصاد مبتنی بر واردات جهانی در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه  است.

نگرش سرمایه‌داری مبتنی بر اشتغال صنعتی در کشورهای صنعتی و تولیدکننده نیاز به یک سرمایه‌داری تجاری مبتنی بر صدقه در کشورهای مصرف کننده پیرامونی مانند ایران دارد تا نظم اقتصاد جهانی سرمایه‌داری بچرخد. اگر سرمایه‌داری تجاری ایرانی مواد خام به کشورهای صنعتی صادر نکند آنها باید دوباره امثال شاردن و تاورنیه و کمپانی هند شرقی یا هلند شرقی را به ایران بفرستند تا مواد خام ایران را بخرند یعنی خود باید سرمایه‌گذاری کنند. همانطور که اگر سرمایه‌داری تجاری ایران به واسطه و نماینده شرکت‌های اروپایی و غیراروپایی تبدیل نشود آنها باید خود سرمایه‌گذاری کنند و دنبال خریدار و بازار در ایران باشند. بنابراین تمام قدرت کشورهای صنعتی در پشت سرمایه‌داری تجاری ایران و کشورهای مانند ایران است تا برای آنها مواد خام تهیه کنند و کالاهایشان را بفروشند.

نظام یارانه ای یا صدقه هم رکن جزیی جدایی ناپذیر از اقتصاد تجاری است. فراموش نکنیم که “کمیته امداد” یعنی سازمان اصلی خیریه و صدقه در جمهوری اسلامی را حزب موتلفه و سرمایه‌داری تجاری ایران به راه انداختند چرا که خود‌ می‌دانستند که اقتصادی تجاری تامین کننده منافع آنان مدام فقیر و محتاج صدقه تولید‌ می‌کند. چنانکه پیشنهاد یارانه نقدی نیز از درون سخنگویان سرمایه‌داری تجاری ایران بیرون آمد.

ضرورت صدقه به عنوان جزیی جدایی ناپذیر از نظام سرمایه‌داری تجاری سوداگرانه ناشی از آن است که سرمایه‌داری تجاری سودامحور ویژه طلب  قادر به تامین اشتغال نیست. در ایران مثلا صنعت مبل سازی – که هنوز یک صنعت پایه نیست- با سود سالیانه متوسط هر کارگاهی۲۰۰ میلیون تومان ۸ درصد اشتغال کشور را تامین کرده است. در حالیکه بدست آوردن همین سود در عرصه تجارت حتی یک صدم درصد اشتغال را هم در عرصه ملی ایجاد‌ نمی‌کند و اساسا آماری نداریم که بدانیم از این سودهای عظیم تجاری در عرصه صادرات و واردات چقدر اشتغال واقعی ایجاد شده است. رقم‌های ۵۰۰۰ میلیارد تومان، ۱۰ هزار میلیارد تومان در اینجا و آنجا به عنوان سودهای سرمایه‌داری تجاری کشور شنیده‌ می‌شود بدون آنکه اصلا معلوم باشد چه مقدار اشتغال ایجاد کرده است یا اساسا اشتغالی ایجاد کرده یا نه.

بنابراین‌ می‌توان فهمید چرا صدقه جزیی جدایی ناپذیر از اقتصاد تجاریست. اقتصاد تجاری مدام در حال ایجاد قاچاقچی، کولبر، دلال، واسطه، مغازه دار، دستفروش، و بالاخره بیکار و انسان حاشیه ایست که در نهایت یا باید زندگی آنها با صدقه تامین شود یا به لشکر معتادها و بزهکاران وشرخر ها و ……. و امثال آنها بپیوندند. کثرت و وفور فزاینده این گروه‌ها در جامعه ما پیامد این اقتصاد تجاریست و پیشنهادهای اتاق بازرگانی در جهت ادامه همین نظام اقتصادی است.

در آخر باید اشاره به این موضوع کرد که اتاق های بازرگانی که بیشترمدیران آن از تجار قدیمی و واردکنندگان بزرگ کشور هستند که خود نیز باتوجه به نیاز مجموعه های شخصی خودشان سیاست های گاها اشتباه را به دولت پیشنهاد می دهند که در اینجا باز می توان اشاره به ثبت سفارش هایی کرد که فقط افراد خاصی با سابقه واردات گذشته می توانند فقط ثبت سفارش انجام دهند واز این رانت ویژه نیز فقط خودشان برخوردار شوند و به هر شکلی که خودشان صلاح می دانند کالاها و مواد اولیه وارداتی را به قیمت های آنچنانی در اختیار تولید کنندگان و صنایع کوچک قرار می دهند و دولت هم دقیقا این رانت ویژه را در اختیار آنها قرار داده است و با این روند روز به روز تولید کنندگان و صنایع و کارخانجات یا باید به قیمت های گزاف مواد اولیه خود را تامین نمایند و یا باید به ناچار واحد های تولیدی و صنایع خود را تعطیل کنند و در پایان معضل بیکاری روز به روز بیشتر خواهد شد.

 

مهرداد جهانتاب

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار