رفع بحران کمبودهای دارویی، حمایت از داروهای تولید داخل در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، محدودیت واردات داروهای مشابه تولید داخل و حمایت از تولید داروهای جدید توسط شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی دانش بنیان، بخشی از اقدامات چهار سال گذشته سازمان غذا و دارو در حوزه دارو بود.

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۶/۰۷ - ۱۲:۰۳ کد خبر : 1271

کاهش کمبودهای دارویی از حدود ۳۵۰ قلم در طول سال ۹۱ و شش ماه اول سال ۹۲ به حداکثر ۳۰ قلم در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵، کاهش قابل توجه تورم بخش دارو و تجهیزات پزشکی به نسبت سایر بخش‌های جامعه، تامین دارو در بیمارستان‌ها، افزایش اقلام و وسایل پزشکی در بیمارستان‌ها از ۱۴۸۰ قلم به ۲۱۳۰ قلم، تأمین ۹۷ درصد نیاز بیماران به تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها، خودکفایی در تولید ۹۸ قلم از تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز، کاهش حدود ۳۵ درصدی در ارزبری تجهیزات پزشکی علیرغم افزایش روند تولید، واردات و مصرف این فرآورده‌ها و افزایش بیش از سه برابری صادرات تجهیزات پزشکی نسبت به ابتدای دوره از ۱۵ میلیون دلار به بیش از ۵۰ میلیون دلار بخش دیگری از اقدامات سازمان غذا و دارو در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.

مهم‌ترین اقدامات سازمان غذا و دارو دردولت یازدهم به شرح زیر است:

تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی در کشور، مسوولان حوزه داروی کشور را به تکاپو انداخت تا در این راستا اقداماتی انجام دهند و شعار اقتصاد مقاومتی را در این حوزه جامه عمل بپوشانند. بر این اساس بود که شاهد اقداماتی چون ایجاد محدودیت در واردات داروهای مشابه تولید داخل انجام شد و از تولید داروهای جدید توسط شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی دانش‌بنیان حمایت شد.

مقایسه میزان واردات دارو به میلیون دلار در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نشان از سیر سعودی میزان واردات دارو در سه سال منتهی به سال ۹۲ دارد.

سال۹۰

سال۹۱

سال۹۲

سال۹۳

سال۹۴

سال ۹۵

۱۱۹۵

۱۱۸۰

۱۳۶۰

۹۸۰

۱۰۶۰

۱۱۹۰

همچنین سهم ریالی (درصد) واردات نسبت به تولید داخل در این سال‌ها نیز مقایسه شده و نتایج آن در نمودار زیر اعلام شده است که نشان می‌دهد سهم بخش تولید داخل دارو در سال‌های اخیر رو به رشد بوده و در سال ۱۳۹۴ این سهم به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

علی‌رغم ایجاد محدودیت در واردات داروهای خارجی که مشابه تولید داخل‌شان وجود دارد، کاهش کمبودهای دارویی و رفع بحران کمبود چند صد قلمی دارو نیز رقم خورد. بر این اساس میانگین کمبودهای دارویی در طول سال ۹۱ و شش ماه اول ۹۲ حدودا ۳۵۰ قلم بود، این درحالیست که در ضرب‌الاجلی در شش ماه دوم سال ۹۲ نسبت به سال ۹۰  کاهش کمبودهای اقلام دارویی را دیدیم و بعد از آن میانگین کمبودهای دارویی در سال­‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به حداکثر ۳۰ قلم کاهش یافت.

نمودار زیر روند کاهش کمبودهای دارویی در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ را نشان می‌دهد و همانطور که مشخص است میانگین کمبودهای دارویی در این سال‌ها حدود ۱۰ برابر کاهش یافته است.

از طرفی سازمان غذا و دارو به عنوان مسوول مستقیم تامین داروی مردم، در حوزه حفاظت مالی از بیماران خاص نیز که باید برای تمام عمرشان دارو مصرف کنند، گام‌هایی برداشت و به عقد تفاهم‌نامه حمایت از بیماران خاص، مزمن و صعب‌العلاج با سازمان‌های بیمه‌گر، کاهش قیمت داروهای وارداتی با استفاده از فراخوان قیمت، قیمت‌گذاری رقابتی، واردات موازی و … و کاهش قیمت تجهیزات و ملزومات پزشکی با استفاده از مدل فراخوان قیمت و خرید متمرکز اقدام کرد. به طوریکه متوسط پرداخت از جیب بیماران بابت داروهای تفاهم‌نامه­‌ای در شهریور ماه سال ۹۲، ۴۵ درصد بود، اما در مهر ماه همین سال و بعد از امضای تفاهم‌نامه به ۱۷ درصد رسید. این سیر نزولی ادامه یافت و در سال ۹۵ بیماران خاص و صعب‌العلاج به طور متوسط ۱۱ درصد برای تامین دارو از جیبشان پرداخت می‌کردند.

متوسط پرداخت از جیب بیماران بابت داروهای تفاهم‌نامه­‌ای ازسال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵

 درصد

 مبلغ (میلیارد ریال)

 تعداد اقلام تحت پوشش

عنوان

 ۴۵

 ۸,۳۳۰

 ۱۸۹

شهریور۱۳۹۲ (قبل از  تفاهم نامه)

 ۱۷

 ۳,۱۵۵

 ۱۸۹

مهرماه  ۱۳۹۲   (بعد از تفاهم نامه)

 ۱۵

 ۴,۴۵۰

 ۲۹۸

مهر  ۱۳۹۳

 ۱۲

 ۳,۸۸۰

 ۳۱۵

تیر ۱۳۹۴

 ۱۱

 ۳,۵۶۰

 ۳۲۰

بهمن ۱۳۹۵

کاهش قیمت داروهای وارداتی علی‌رغم افزایش نرخ ارز

در عین حال کاهش قیمت داروهای وارداتی و کاهش قیمت میانگین قیمت ارزی دارو را به میزان حدود ۲۵ درصد  شاهد بودیم. باید توجه کرد که کاهش قیمت داروهای وارداتی با استفاده از فرآیند واردات موازی انجام شد.

فراخوان سال‌های

 ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

بار مالی سال قبل

(میلیون یورو)

بار مالی بعد از

فراخوان (میلیون یورو)

میزان کاهش (میلیون یورو) (%)

فراخوان تامین دارو ۱۳۹۳

۳۹۵

۲۹۰

۱۰۵ (۲۶.۵%)

فراخوان تامین دارو ۱۳۹۴

۸۵۲

۷۳۱

(۱۴.۲%) ۱۲۱

در واقع این اقدامات سبب شد که قیمت میانگین قیمت ارزی دارو به میزان حدود ۲۵ درصد کاهش یابد و علی‌رغم افزایش قیمت نرخ ارز به میزان ۴۰ درصد نسبت به ابتدای دوره، همچنان قیمت ریالی دارو کمتر از قیمت آن در چهار سال گذشته‌اش باشد.

همچنین کاهش قابل توجه تورم بخش دارو و تجهیزات پزشکی به نسبت سایر بخش‌های جامعه، تامین دارو در بیمارستان‌ها و افزایش ۱۳۰ درصدی دسترسی بیماران به دارو در بیمارستان‌های کشور در دولت یازدهم از ۳۲۰ قلم به ۷۵۰ قلم دارو از دیگر نتایجی بود که در پی اقدامات سازمان غذا و داروی دولت یازدهم اتفاق افتاد.

وضعیت تجهیزات پزشکی بعد از یک دوره “تحول”

در حوزه تجهیزات و لوازم پزشکی نیز در این دوره اقداماتی انجام شد که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

  • تامین تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها
  •  افزایش ۴۴ درصدی دسترسی بیماران به اقلام و وسایل پزشکی در بیمارستان‌ها
  •  افزایش اقلام و وسایل پزشکی در بیمارستان از ۱۴۸۰ قلم به ۲۱۳۰ قلم
  • تأمین ۹۷ درصدی نیاز بیماران به تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها
  •  خودکفایی در تولید ۹۸ قلم از تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز
  •  کاهش حدود ۳۵ درصدی در ارزبری تجهیزات پزشکی علی‌رغم افزایش روند تولید، واردات و مصرف این فرآورده‌ها
  • تعریف بسته‌های حمایتی کامل از جمله اولویت خرید توسط مراکز درمانی دولتی از کالاهای تولید داخل و محدودیت واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی مشابه از نظر کمی برای محصولات “ساخت ایران”
  •  افزایش بیش ازسه برابری صادرات تجهیزات پزشکی نسبت به ابتدای دوره از ۱۵ میلیون دلار به بیش از ۵۰ میلیون دلار
  • افزایش حدود ۱.۵ برابری میزان تولید داخل تجهیزات پزشکی نسبت به ابتدای دوره از حدود ۳۵۰ میلیون دلار به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار
  •  کاهش قیمت تجهیزات و ملزومات پزشکی با استفاده از مکانیزم منسجم قیمت‌گذاری

کاهش قیمت در گروه‌های نمونه تجهیزات پزشکی

ردیف

گروه

کاهش قیمت

۱

قلب

۳۷ درصد

۲

ارتوپدی

۳۲ درصد

۳

مغز و اعصاب

۳۲ درصد

۴

چشم پزشکی

۴۲ درصد

یکی دیگر از حوزه‌هایی که در دولت یازدهم مورد تاکید بسیار زیادی قرار گرفت، بحث امنیت، ارتقای ایمنی و سلامت غذایی در کشور بود. اهمیت این مساله تا جایی پیش رفت که شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور به ریاست رییس جمهور و حضور هشت وزیر و برخی مسوولان دیگر تشکیل شد و برنامه‌هایی در راستای ارتقای امنیت غذا در کشور طرح‌ریزی شد.

از طرفی برنامه کاهش مواد آسیب‌رسان به سلامت مانند نمک، شکر و چربی در فرآورده‌های غذایی در راستای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار گرفت.

در عین حال برنامه کاهش حداکثری میزان اسید چرب ترانس و اشباع در روغن‌های خوراکی و محصولات غذایی، کاهش واردات روغن پالم به میزان ۱.۲ میلیون تن، کاهش حدود ۱۴۴ هزار تن اسید چرب توسط مردم، کاهش نسبی (۳۰ درصدی) متوسط مصرف نمک در جامعه، کاهش میزان نمک (سدیم) در نان‌های سنتی از دو درصد به یک درصد، الزام به کاهش مقدار قند یا شکر مصرفی در کلیه فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی به میزان ۱۰ درصد و تشویق واحدهای تولیدی جهت تولید محصولات کم نمک و کم شکر با اعطای نشان ایمنی و سلامت نیز از دیگر اقدامات سازمان غذا و دارو در حوزه ارتقاء سلامت غذا بود.

چراغ راهنمای غذا

از طرفی اجرای طرح ملی نشانگرهای رنگی تغذیه‌ای و دارا بودن نشانگر رنگی در حدود ۹۰ درصد از محصولات غذایی پرمصرف کشور، گام دیگری در جهت بالا بردن امنیت غذایی کشور بود که بر اساس آن میزان قند، نمک، چربی و اسیدهای چرب هر محصول باید با رنگ‌های سبز، زرد و قرمز نشان داده شوند.

اجرای طرح ملی پایش آلاینده‌ها و تقلبات مواد غذایی نیز در همین راستا تدوین شد و اقداماتی نظیر آموزش‌های عمومی و تخصصی در  داخل کشور و آموزش‌های تخصصی روز دنیا در معتبرترین مراکز تخصصی اروپا برای کارشناسان، تجهیز آزمایشگاه مرجع غذا و دارو و دانشگاه‌های منطقه‌ای کشور به تجهیزات با فناوری بالا با هزینه‌ای بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال در فاز اول، راه­‌اندازی روش‌­های مرجع ملی و بین المللی و یکپارچه‌سازی روش‌های آزمون با کمک اعتبارسنجی و اعتباربخشی داده‌ها و کاهش ۲۰ درصدی آلاینده‌های فلزات سنگین در برنج انجام شد.

همچنین ایجاد سامانه مدیریت یکپارچه اطلاعات آزمایشگاهی (LIMS) و شفاف‌سازی فرآیندها و مبارزه با مفاسد اداری و قاچاق(سامانه جامع ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور) نیز انجام شد و کار تحت پوشش قرار گرفتن برچسب کنترل اصالت برای تمامی فرآورده‌های وارداتی در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی و بخش فرآورده‌های تولید داخل هم اتفاق افتاد.

در حوزه داروهای طبیعی، سنتی و مکمل نیز ساماندهی زنجیره تامین، توزیع و عرضه فرآورده‌های ویژه متابولیک و شیرخشک‌های رژیمی، توسعه فرآورده‌های طبیعی و سنتی، صدور مجوز ۲۹۵۱ فرآورده طب سنتی که به معنی ۲.۴ رشد صدور مجوزها در دولت یازدهم است و قطع کامل واردات شیرخشک ویژه اطفال از مهرماه ۱۳۹۲ و به دنبال آن فعالیت چهار کارخانه تولیدکننده شیرخشک مذکور در کشور اتفاق افتاد؛ به طوریکه از سال ۱۳۹۴ تا کنون تمامی شیرخشک‌های یارانه‌ای کشور از شیر خام داخلی تأمین می‌شود.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار