ابراهیم نکو، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی،طی یادداشتی به بررسی قانون منع به کارگیری بازنشستگان پرداخته است.

تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۵/۲۰ - ۱۳:۵۷ کد خبر : 11279

پس از کش و قوس‌های فراوان، قانون منع به کارگیری بازنشستگان؛ اصلاح و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ قانونی که دارای موافقان و مخالفانی است. مخالفان این قانون که عمدتا از میان بازنشستگان و بازخرید خدمت می‌باشند؛ معتقدند که نباید کشور را از تجربیات چنین مدیرانی محروم کرد و در مقابل موافقان اعتقاد دارند که تصویب اینگونه قوانین آثار چشم‌گیری در اجتماع و مخصوصا در عرصه اقتصادی به دنبال دارد که از یک سو فرصتی برای ورود جوانانِ آینده‌دار با انرژی و روحیه دوندگی و خستگی‌ناپذیر به پست‌های مدیریتی کلان برای ایفای وظیفه و از جانب دیگر استفاده از تجربیات ارزشمند بازنشستگان در بخش خصوصی و یا به عنوان مشاور در بخش‌های مختلف دولتی به‌‌منظور ایجاد تغییرات سازنده و مثبت در وضعیت موجود، می‌باشد.

تبعیضی در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان صورت نگیرد
باید اشاره شود که یکی از امتیازات هر قانونی، جامع و مانع بودن آن است به همین دلیل هم است که قانون تفسیر به رای اشخاص نمی‌شود و ضرورت دارد قانون مذکور بدون هیچگونه تبعیضی به ادامه فعالیت مدیران مورد اشاره در مشاغل اشاره شده در متن قانون پایان دهد.
فارغ از دیدگاه موافقان و مخالفان طرح مذکور، واکنش اقشار مختلف مردم و به ویژه جوانان در جامعه به تصویب آن مثبت بوده و اقدام نمایندگان مجلس در این خصوص ارزشمند و ماندگار خواهد بود و چه بسا یکی از مهمترین مصوبات نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی که انقلابی بوده و در ذهن‌ها ماندگار خواهد بود، همین قانون باشد. این قانون باید به تصویب شورای محترم نگهبان رسیده و برای اجراء مراحل خود را طی کرده و دستگاه‌ها اقدامات خود را به‌عمل آورند.
یکی از مواردی که پس از تصویب این قانون بر سرِ زبان‌ها افتاده و عده‌ای را به خود مشغول کرده، و حتی رایزنی‌هایی هم صورت گرفته، «ماندن و یا نماندن مدیران بازخرید شده در مشاغل مندرج در قانون» است و گویا بنا شده استفساریه‌ای هم تهیه و تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد که به مطالبی در این رابطه اشاره می‌شود:

نکاتی درباره استفساریه برای به‌کارگیری مجدد بازنشستگان
– دولت یا مؤسسه استخدام‌کننده گاهی بنا به دلایلی به خدمت فرد یا افرادی خاتمه می‌دهد، آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که یا فرد ترجیح داده رابطه استخدامی خود را قطع کند و یا استخدام کننده تشخیص داده که فرد توانایی ادامه خدمت ندارد، که در هر دو صورت اینگونه اشخاص بازنشست شده‌اند بدون اینکه از مزایایِ بازنشستگی برخوردار باشند؛ لذا تصدی عدم تصدی مشاغل قید شده در قانون قاعدتا شامل افراد نیز می‌شود.
– نکته قابل ذکر دیگر این است که تعداد اینگونه افراد که در مشاغل و پست‌های ذکر شده در قانون، محدود به یک یا دو نفر نمی‌شود که بتوان با استفساریه مشکلی را حل کرد، بلکه تعداد آنها قابل توجه است، لذا نمی‌شود با توجه به شرایط خاص یک یا دو نفر این قانون مهم را زخمی کرد و راه را برای استفساریه‌های دیگری باز کرد. چه بسا در میان اینگونه افراد باشند کسانی که ده سال پیش با بیست و هفت هشت سال خود را بازخرید کرده باشند و چنانچه ادامه خدمت می‌دادند، اکنون با سی و هفت هشت سال سابقه بازنشست قانونی شده بودند! و از سوی دیگر چنانچه این استفساریه به تصویب نهایی برسد چه بسا زمینه سوءاستفاده از قانون را در آینده برای برخی اشخاص فراهم نماید؛ به‌عنوان مثال فردی با سابقه سی و چهار سال و اندی خدمت نموده و به منظور تصدی مشاغل ذکرشده، خود را بازخرید و با استناد به استفساریه؛ شغل مدّ نظر را بدست می‌آورد (با فرض اینکه این فرد بعد ازسی و پنج سالگی خدمت بازنشست می‌شود).

برنامه پنجم توسعه به‌کارگیری کارمندان بازخرید شده را منع کرده است
– مطلب مهم دیگر این است که آیا اصولا کارمندان بازخرید شده می‌توانند به کار خود برگردند؟ در این زمینه باید گفت طبق برنامه پنجم توسعه، جواب منفی است که در بند ( ب ) ماده ۶۵ مقرر می‌کند: «هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند به استثنای مقامات، اعضای هیئت علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه‌های مذکور ممنوع است. با اصلاحیه‌ای که صورت پذیرفته شاید سوال شود که آیا برخی دستگاه‌ها مانند شهرداری‌ها نیز مشمول این قانون می‌شوند یا خیر ؟ باید گفت که اتفاقا قانون شامل شهرداری‌ها هم بوده و باید بدون اغماض برای آنان نیز جاری و ساری شود.
به نظر این قانون مهم فاقد ابهام بوده و وقتی در کنار قوانین بالادستی قرار می‌گیرد خود به خود رفع ابهام شده و نیازی به استفساریه ندارد و به وضوح استنباط می‌شود که افراد بازخرید شده نیز همانند بازنشستگان، مشمول این قانون می‌گردند.
انتظار می رود وکلای شریف ملت در مجلس شورای اسلامی با یک حرکت شجاعانه و انقلابی دیگر، جلوی هرگونه اقدامی که احیانا موجب زخمی و مخدوش شدن این قانون شود را گرفته و اجازه نفوذ و ورود اشخاص و تفکرات سیاسی را به آن ندهند؛ چرا که قانون مطابق با میل و مطامع اشخاص و جریانات سیاسی شکل نمی‌گیرد بلکه آنچه قانونگذار به آن توجه دارد نیاز جامعه و منافع کل مردم است.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار