اولین اقدام برای مدیریت پایدار بدهی‌های دولت، اصلاح اساسی در ساختار بودجه و تغییر رویکرد در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای است. در حال حاضر کسری بودجه ساختاری و ناترازی منابع و مصارف بودجه، منشاء ایجاد بدهی‌های انباشته دولتی است. طی چند سال گذشته، دولت برای تراز کردن بودجه‌های سنواتی، از همان ابتدا ارقام کلانی را تحت عنوان واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه پیش‌بینی کرده است.

تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - ۰۹:۵۳ کد خبر : 19364

این مسئله به معنی تامین مالی هزینه‌های جاری دولت از طریق ایجاد بدهی‌های جدید است. این مسئله در لایحه بودجه ۹۸ تشدید شده است. بنابراین یکی از گام‌های اساسی، متوازن کردن بودجه و کاهش مخارج دولت است. تا زمانی که اصلاحات اساسی در ساختار بودجه صورت نگیرد، مسئله کسری بودجه مزمن و معضل ایجاد مستمر بدهی‌های انباشته دولت حل نخواهد شد.

️ اقدام دوم، جلوگیری از انحراف در محل مصرف منابعی است که از طریق ایجاد بدهی‌های جدید ایجاد می‌شود. بدهی‌های جدید ایجاد شده توسط دولت، صرفاً باید در مواردی مانند افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، بازپرداخت بدهی به شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی و زیرساختی و نظایر آن شود. ایجاد بدهی جدید برای تامین هزینه‌های جاری دولت، خطای بسیار بزرگی است. با اصلاح رویکردهای بودجه‌ای، دولت می‌تواند از ظرفیت‌های جدید برای تامین مالی استفاده کند. بر اساس مقررات جدید، بانک مرکزی مجاز به اجرای عملیات بازار باز است. این مسئله امکانی برای دولت ایجاد می‌کند که بتواند با انتشار اوراق جدید و خرید آن توسط بانک مرکزی، منابع جدیدی را برای بازپرداخت بدهی‌های انباشته خود به نظام بانکی و سایر طلبکاران تجهیز نماید.
️ اقدام سوم، مدیریت مناسب تهاتر بدهی‌ها است. بانک مرکزی، شبکه‌ بانکی، دولت و شرکت‌ها، بدهی‌های متقابل به یکدیگر دارند. تهاتر این بدهی‌ها موجب رفع مشکلات بسیاری در اقتصاد خواهد شد. در این زمینه برخی مجوزها و مقررات وجود دارد ولی در عمل توفیق چندانی حاصل نشده است. لازم است یک ساختار کارآمد در دولت با اختیارات کافی، مدیریت تهاتر بدهی‌ها را برعهده بگیرد.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار