بر اساس نظریه های بهره وری در اقتصاد هرگونه افزایش در نرخ دستمزد(حقوق) بعد از یک سطح کف حداقلی (معیشتی) تنها و تنها باید بواسطه افزایش بهره وری و درصدی هم ملاحظات تورمی افزایش پیدا کنه.

تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۱۰/۲۹ - ۱۹:۳۱ کد خبر : 19168

عمل به این قانون نه تنها سبب افزایش رقابت بین کارکنان در همه رده ها می گردد و اقتصاد را به سمت بهره برداری از تمام ظرفیتها پیش می برد از تورم ناشی از طرف عرضه(ب دلیل کاهش بهره وری و تولید متوسط؟) و تورم ناشی از طرف تقاضا ( به دلیل افزایش تقاضای برخواسته از ازدیدادحقوق بدون پشتوانه تولیدی ) جلوگیری می کند.اما در ایران به دلیل مشکلات ساختاری که دهه هاست اقتصاد ایران را مشغول خود نموده این اصل بدیهی نادیده گرفته می شود و سیاستهای پولی و مالی پوپولیستی دولتها در کنار عدم شفافیت اقتصادی بخصوص در تدوین ردیفهای بودجه و نظارت بر عملکرد بودجه های اختصاص داده شده به دستگاهها – اعمال نظام ناهماهنگ حقوق و دستمزد به نامناسب ترین شکل ممکن – ماهیت بوروکراتیکی دولت و … هر ساله شاهد افزایش تورم انتظاری هستیم که دولتها به جهت حفظ قدرت خرید نسبی مصرف کنندگان مجبور به افزایش حقوق اسمی آنها هستند هرچند که درآمد حقیقی آنها بهبه نسبت بسیار بیشتری کاهش می یابد.

دکتر یاسر رخشان
اقتصاددان

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار